تحدثت صحيفة فرنسية عن رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، مما ينذر بتحول هذا الخلاف إلى "قضية دولة"، في ظل غياب محكمة دستورية.